نعم الجنية السوداني يصرخ
نشهد ارتفاعات في أسعار المنتجات وكل الواردات والصادرات, ولكن الجنية السودان قد لبس أيام الحكم الباد أسم دينار ومنها تغير الى جنية حتى يرجع لقيمته الاساسية وينافس الأسواق المالية و البورصة.
ولكن أثناء الحكم الانتقالي بدأ الجنية السوداني بالانهيار, ومما أثر في السوق المالي بفقدان قيمته ولكن بعكس الصادرات والواردات الزائدة والمهربة, مما أعنيه ليست الأموال النقدية فقد تتهرب بل المواد الاستهلاكية الأساسية لا تدخل السوق الداخلي وأن دخلت يقيمه عالية على المستهلك حتى يرفض ويطلب البديل الذي يقدم من خارج السودان بقيمة أقل ولكن منها مواد تأثر على المستهلك صحياً لا نها ليس كالمواصفات المطلوبة.
وهنالك مما يؤثر أيضاً على التاجر كمواد مستعملة, مثلا التاجر.
المغترب يقوم بتهريب قطع السيارات ويدخلها كمستعمل ومستهلك حتى لا يتقكيم بقيمة المواصفات والمقاييس مما يؤثر على مصروفات من الضرائب والجمارك. ومنها تدخل السوق الأسود وتباع بالعملة الصعبة أو بالمقايضة, وهذا يعمل على تهريب العملة الصعبة دون شروط خارج البلد, و سقوط الجنية السوداني الى القاع.
أنفذ الجنية السوداني بالضبط المواصفات والمقاييس اللازمة وهذه بعدة طرق بسيطة. منها
1. الكود القارئ : وهذا ستضع على كل قطعة داخل كود يعرف كيف انباع أو أشترى ومن هو المشترى أو البائع وفي أي مخزن.
2. سعر معلوم من خلال خبراء والمواصفات والمقاييس مذكورة بالتحديث القارئ الإلكتروني مما يمنع من التلاعب بها.
3. تستخدم في خادم إلكتروني مستخدم تحت مراقبة مسؤولية الضرائب .
4. وزارة المالية تقبل فقط الفواتير الإلكترونية مع ختم الوقت والتاريخ.
5. عقوبة ومكافأة مما أعنيه عقوبة المهرب بامتيازات الأعقاء الضريبي والجمركي وتحديد الغرامات وعند عدم الدفع بكتابة أسم الفاعل بالأسود وليس أسم العمل مما ستعطي فرصة بالرجوع الى الطريق الصحيح.
6. مكافأة مما أعنيه هنا الملتزمون بالمواصفات والمقاييس حسب القانون المنصوص. بإعفائهم من دفع الضرائب خلال فترة محددة تحددها عمله والفوائد الذي دخلها للبلد, ترجع الية 15% بالمئة الى حساب رأس المال خلال السنة المالية الذي التزم بيها مع امتيازات أخرى مثل المصاريف الاستهلاكية للمنشئة.
7. شفافية معلومات عن الشركات الملتزمة بالدخل والانشطة حتى تشجع لتعامل الدولي مما تساعد على نمو الدولة من الناحية الاقتصادية.
8. تشجيع المشاريع الصغيرة بعمل أنشطة خارجية وداخلية مع المساعدات المالية مع الالتزام والتطور المشروع الى شركة محلية ثم الى دولية.
9. تشجيع الشركات الاجنبية برفع الضرائب للموظفين للأجانب وأعقاء الموظفين المحلين (السودانين) الضرائب وتقليل التأمينات لهم. (هكذا ستتم تقليل العطالة وتوفير فرص العمل وخفض معدل الفقر).
10. أنشاء هيئة قومية في أي إقليم متوزعة لأسر المحتاجة والعجزة والأرامل وللأطفال كراتب معيشي شهري. أن تكون لهم حصة من ضرائب الدخل القومي لمساعدة, وتجنيد مدفوعين الاجر لمساعدة وتوفير الايجار والمصروفات اللازمة للعيش الكريم. (وهذا لا تتيع أي هيئة سوى وزارة المالية ) ولكن لا بد من تقديم تقارير من صحة المعلومات وتغريم وحرمان من يتلاعب في المعلومات لآنه سيكون بأخذ مساعدة شخص أحق منه).
أخير وليس باخر أتمنى ان تضع مسؤولين في الحدود أولا , حتى يتم الضبط والالتزام .
المجد والتقدم لسودان مع الرحمة والمغفرة لشهداء الوطن الابطال
